مجلس الأمن يناقش مشروع قرار بشأن معضلة مضيق هرمز

ستجري هذا الأسبوع، مفاوضات بمجلس الأمن بشأن مشروع قرار حول مضيق هرمز، في ثاني خطوة بعد مشروع قرار لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري طرح الشهر الماضي.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع.

وأوضح مايك والتز أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين، بمساهمة من السعودية والكويت وقطر والإمارات، مشيراً إلى أن مشروع القرار يمثل “مسعى أكثر تحديداً” من القرار السابق الذي لم تنجح محاولة إقراره.

وكشف “الشرق للأخبار” عن أبرز بنود مشروع القرار الذي سيوزع على أعضاء مجلس الأمن، اليوم. وتشمل البنود “إدانة الهجمات والتهديدات المتكررة من جانب إيران ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية”.

ويتضمن المشروع “التأكيد على أن الأفعال الإيرانية تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات ملزمة”، و”التأكيد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور عبر مضيق هرمز دون أي عرقلة غير قانونية، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.

ويدعو مشروع القرار إيران إلى “الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، وأي محاولات لعرقلة الملاحة”، و”إلزام طهران بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في المضيق ومحيطه، والعمل على إزالتها، دون عرقلة جهود الدول الأخرى في عمليات إزالة الألغام”.

ويشمل مشروع القرار أيضا “مطالبة إيران بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز لضمان تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يشير المشروع إلى أنها تأثرت بالإجراءات الأخيرة”، وكذا “حظر تقديم أي دولة الدعم لإيران في إغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود على الملاحة فيه”.

كما يتضمن المشروع “التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفق القانون الدولي”، وكذا “دعم الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان”، و”مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال 30 يوماً بشأن تنفيذ بنود القرار، فيما يشير إلى أن مجلس الأمن مستعد للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال عدم الامتثال”.

وفي حال الاحتكام إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يخول لمجلس الأمن اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع تفاقم النزاع، ويطلب من الأطراف اتخاذ إجراءات مؤقتة لاحتواء الوضع قبل اللجوء للعقوبات أو استخدام القوة. ويخول للمجلس فرض تدابير قسرية غير عسكرية، مثل العقوبات الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية، حظر السفر، تجميد الأصول، وقف الاتصالات أو النقل. أما في حال فشل هذه التدابير فيمكن اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، عبر عمليات جوية أو بحرية أو برية، فرض حصار، التدخل العسكري المباشر وهو أعلى درجات التدخل الدولي.