لا زالت أزمة الأسعار في المغرب جرحا مفتوحا ينخر جسم المستهلك المغربي، حيث أثبتت مدى عجز الحكومة المغربية في تقديم العلاج والحلول الكفيلة بالتخفيف ولو القليل من معاناته، فكانت مخططاتها “نعمة على الأغنياء ونقمة على الفقراء”.
وما أن يستفيق المواطن المغربي من أزمة حتى يصطدم بأخرى. فمن ارتفاع أسعار المحروقات إلى أزمة الجفاف وكذا التصدير غير المتوازن للخارج، مرورا بالنقص الحاد في الاستيراد، وسط هشاشة المراقبة المستمرة للأسواق، إضافة إلى التقاعس في إحداث تغيير جذري للمنظومة المتحكمة في تحديد الأسعار.
كل هذه العوامل مجتمعة قلبت موازين أسعار المواد والمنتجات الغذائية وأربكت الأسواق ورفعت أصوات الاحتجاج.
واعتبر الإعلامي والأكاديمي المتخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، طارق ليساوي، أن المغرب منذ حراك الريف في 2016 وهو يعيش في قلب أزمات داخلية وخارجية، بدأت بطحن بائع السمك محسن فكري في حاوية لنقل النفايات والذي يتحمل فيه المسؤولية السياسية، رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بصفته وزير الصيد البحري آنذاك، لتتواصل الأحداث بعد اعتلائه منصب رئيس الحكومة حيث شهد المغرب سلسلة من الأحداث المناخية والاقتصادية والصحية تسببت في ارتفاع مهول للأسعار لم تشهده البلاد منذ نحو عقدين. مصيفا يقول: “بصدق شديد، لا أعلم لما في كل أزمة شهدها المغرب إلا وتجد من خلفها هذا الرجل، أخنوش”، متسائلا في السياق “هل هو سوء الطالع أم انعدام التوفيق؟” غير أنه عاد ليؤكد على أن الرجل يحالفه “التوفيق” ويصاحبه “السعد” عندما يتعلق الأمر بتضخيم ثروته الشخصية التي تضاعفت في عز أزمة جائحة كورونا، لكن في إدارته للشأن العام يفتقد لهذا “السعد”، بل يشبه في ممارساته الاحتكارية “جراد الصحراء” الذي يأكل الأخضر واليابس على حد تعبيره.
بدوره، اعتبر المختص في شؤون الضبط ومراقبة الأسواق في المغرب، عبد الحليم بمبارك، أن الملفت في أوضاع المغرب أنه “في الوقت الذي كان المواطن يشتكي فيه من لهيب الأسعار، اكتفت السلطات العمومية بترديد أسطوانة الأزمة العالمية المتعددة الأوجه وتداعياتها على الاقتصاد المغربي، فضلا عن التحجج بالجفاف وموجة البرد القارس وموسمية إنتاج بعض المواد الفلاحية من أجل إسكات واقتناع المواطن بها كحالة عامة”.
واسترسل بنمبارك يقول: “في الوقت الذي يفترض فيه أن تشكل الأزمات الاقتصادية في العالم محكا لاختبار مدى قدرة السلطات في البلاد على مواجهتها والتخفيف من حدتها وتجاوز هذه الوضعية المأزقية، تأخرت السلطات العمومية بالمملكة في المبادرة، وسط غياب الرقيب من المعارضة البرلمانية، مما دفع بالشارع المغربي الى اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي كمتنفس للتعبير عن سخطهم الى حد السخرية”. منتقدا في السياق أداء الحكومة من خلال التدابير التي اتخذتها لمجابهة الاوضاع والتي تأثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. ولعل اهم التدابير التي استقطبت العديد من الانتقادات في نظر المتحدث، قرار وقف التصدير للمواد الفلاحية (الخضروات والفواكه) لدول غرب إفريقيا الذي وصفه ب “المفاجئ والصادم” لا سيما للفلاحين والموزعين المغاربة الذين سيتأثرون بهذه الخرجة التي قد تكلفهم خسائر مالية وتحرمهم من أسواق خارجية تعودوا على التعامل معها.
من جهتهم، أعرب مربو الدجاج عن سخطهم ل “تدخل الوسطاء” في تحديد أسعار البيع، لافتين إلى وجود “تلاعب” بمصير الآلاف من المربين والعاملين بالقطاع في ظل الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب.
وانتقدت الجمعية الوطنية لمربيي دجاج اللحم بالمغرب، تصريحات وزير الصناعة والتجارة بخصوص تدخل الحكومة “لدعم المهنيين قصد خفض الأسعار”، مؤكدة عدم توصلهم كمشتغلين في القطاع بأي دعم.
وطالب المصدرذاته وزارة الصناعة والتجارة ب “الكشف عن الكيفية التي صرف بها هذا الدعم (إن وجد أصلا)، ونشر لائحة الأشخاص أو المؤسسات المستفيدة منه، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على الحق في المعلومة”.
وشددت الجمعية على أن “المربيين الصغار والمتوسطين للدجاج لم يستفيدوا من أي دعم”، مجددة مطلب “تعميم الدعم على كل المربيين المزاولين وفق الضوابط والقوانين المنظمة للقطاع، تنزيلا لمبدأ الدستور الذي ينص على مساواة الكل أمام القانون”.
