استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، كريم إبراهيم علي بدوي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من وزير الدولة، على رأس وفد هام يضمّ الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، صلاح الدين عبد الكريم، ورئيس مجلس إدارة شركة بتروجت (PETROJET)، وليد لطفي، إلى جانب إطارات من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وفقا لبيان وزارة المحروقات الجزائرية.
وجرى هذا اللقاء بحضور إطارات من الوزارة، حيث استعرض الجانبان واقع علاقات التعاون الثنائية، التي وصفت بالتاريخية والمتميزة، وبحثا سبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجال المحروقات، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين.
ورحّب الطرفان بمستوى التقدم المحقق في التعاون الثنائي، من خلال التبادلات المثمرة بين الجانبين، والتي توّجت بالتوقيع على عقد تطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز بين مجمع سوناطراك وشركائه وشركة “بتروجت” المصرية، إلى جانب التوقيع على مذكّرة تفاهم لتأطير المحادثات حول عقود تسويق البترول الخام والمنتجات البترولية، يضيف ذات البيان.
كما نوّه الجانبان بآفاق الاستثمار والشراكة في مختلف مجالات المحروقات، لا سيما في البحث والاستكشاف، وتطوير واستغلال الحقول، والتكرير والبتروكيمياء، إلى جانب صناعة المعدات، مؤكدين على أهمية نقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات البشرية، وتعزيز برامج التكوين. واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق بين شركات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
وبهذه المناسبة، دعا وزير الدولة الجزائري الشركات المصرية إلى اغتنام الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في الجزائر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجذاب الذي توفره الإصلاحات الجديدة، والقائم على إطار قانوني محفز وإجراءات مبسطة ومرافقة مستمرة للمستثمرين، لا سيما من خلال المشاركة في جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” التي تم إطلاقها.
من جانبه، أعرب الوزير المصري عن ارتياحه لمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مثمنا ديناميكية التعاون الثنائي، لاسيما في قطاع المحروقات، كما رحب بالمستوى الذي بلغته المشاورات بين الجانبين، والتي توجت بالتوقيع على عقود مع مجمع سوناطراك. كما أشاد الجانبان بأهمية مواصلة التشاور والتنسيق في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم استقرار الأسواق الطاقوية، وفقا للمصدر ذاته.
