أعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، من خلال توصية تضمنها تقريره الأخير بشأن الصحراء الغربية، شددت على إخضاع أي وضع مستقبلي لحل النزاع، لعملية تشاور حقيقية مع الشعب الصحراوي، تتيح له قبوله أو رفضه بحرية، دون المساس بحقه في تقرير المصير.
ووفق ما أوردته صحيفة «إل باييس» الإسبانية في مقال نشرته يوم 12 أكتوبر 2026، فإن هذه التوصية تضع إرادة الشعب الصحراوي في صلب أي تسوية سياسية محتملة، وتثير تساؤلات بشأن المساعي المغربية الرامية إلى تقديم مقترح الحكم الذاتي المزعوم باعتباره حلا نهائيا للنزاع.
وتكمن أهمية هذا الموقف في أن وجود المقترح المغربي في النقاش لا يعني بالضرورة قبوله من طرف الشعب الصحراوي، ولا يمنح أي جهة حق تحديد مستقبل الإقليم نيابة عنه. فالمعيار الأساسي لأي تسوية يظل ضمان مشاركة الصحراويين في تقرير مستقبلهم، بعيدا عن الإكراه أو فرض نتيجة مسبقة.
كما تناول المقال موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيافان دي ميستورا، الذي شدد بدوره على عدم إمكانية فرض الحكم الذاتي المزعوم، وعلى ضرورة أن تستند التسوية إلى ممارسة حرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ويأتي ذلك في سياق مساعي المخزن الرامية إلى الدفع بمقترح الحكم الذاتي المغربي إلى صدارة المفاوضات، مقابل تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال.
وتظل الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، ويظل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عنصرا أساسيا في البحث عن تسوية للنزاع
