سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراجعات خطيرة ومتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان بالمملكة، مطالبة بوضع الحد للاعتقال السياسي بالمملكة وبالإفراج عن كل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وكذا وقف المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والطلبة والبطالين.
كما سجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب “استمرار الدولة المخزنية في هجومها ” الممنهج” على كل المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي وإذعانها المتواصل للسياسات المتوحشة المملاة من المؤسسات المالية الدولية وإمعانها في ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال الغلاء غير المسبوق الذي مس جل المواد الأساسية والاستهلاكية”.
وأبرزت الجمعية تردي أوضاع الشباب المغربي بسبب البطالة والتهميش وانتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعدم احترام ميولاتهم وتطلعاتهم وممارساتهم الفكرية و العقائدية والإبداعية”، وهو ما دفع الشباب – تضيف- لخوض النضالات ضد القهر الاجتماعي والاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.
وطالبت ذات الجمعية الدولة المخزنية بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل للشباب التمتع بكافة الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في تأسيس الجمعيات والمنظمات والانخراط فيها، وضرورة احترام وإعمال القرارات والبرامج الصادرة عن الأمم المتحدة في السياسات والخطط ذات الصلة بالشباب.
كما طالبت بسن سياسات اقتصادية لتحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية ورفع كل أشكال التهميش والهشاشة والفقر والبطالة والأمية ومحو التفاوت الاجتماعي الشاسع بما يضمن الإدماج الحقيقي والفعلي للشباب”.
وأشادت الجمعية المغربية بنضالات الشباب المغربي من تلاميذ وطلبة ومعطلين وعمال ومأجورين، مجددة تضامنها معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية. كما تدعو إلى وحدة العمل والنضال المشترك من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للشباب في أبعادها الكونية والشمولية.
وفي ختام البيان رافعت الجمعية المغربية لصالح إقرار الحق الكامل للشباب المغربي في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساهمة بآرائه ومقترحاته في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيه، داعية إلى فتح نقاش واسع بين كل المهتمين بواقع الشباب وحقوقهم من شباب وهيئات حقوقية ومدنية لبلورة برنامج وحدوي للنضال المشترك من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية للشباب.
وفي بيان منفصل، دعت الجمعية المغربية الدولة المخزنية إلى الالتزام بما تتم المصادقة عليه من الوثائق الأممية في مجال حقوق الإنسان والعمل على تفعيل التوصيات الصادرة من مختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعارف عليها أممياK وآخرها تلك الصادرة من لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري. كما حثت على “اتخاذ تدابير لاعتماد تشريعات محددة بشأن تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
المصدر: (وأج)
