أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب خلال سنة 2023، 55 قاضيا وقاضية على المجلس التأديبي للبت في المخالفات المنسوبة إليهم. ومن بين هؤلاء القضاة يجري التحقيق في ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة لعشرات قضاة آخرين.
وسجّل إخلال قضاة في المغرب بالقواعد المهنية والأخلاقية، استدعت معاقبتهم في محاولة من المخزن لحصر دائرة الفساد الذي ينهش قطاعات مختلفة . وكان آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة قد أكد التراجع المستمر للمغرب في مؤشر مكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة ، حيث حصل على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 ، بينما استطاعت مجموعة الدول التي وضعت الوقاية من الفساد ومكافحته على رأس أولوياتها الوطنية أن ترقى بترتيبها إلى مستويات متقدمة جدا.
و يبرز التقرير أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة. ويمتص الفساد ما بين 4 إلى 6% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل خسارة 20 مليار درهم سنويا وسط أوضاع اجتماعية مزرية .
