أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا بالمغرب، اليوم الخميس، حكما بحق 13 ناشطا مناهضا للتطبيع يقضي بسجنهم ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في خطوة تعكس استمرار النظام المغربي في قمع الأصوات الحرة التي ترفض التطبيع المخزي مع الكيان الصهيوني.
هؤلاء النشطاء الذين وقفوا ضد هيمنة الكيان الصهيوني على الأسواق المغربية، واجهوا تهما ملفقة مثل “المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها” و”التحريض على التظاهر”، في رسالة واضحة مفادها أن النظام المغربي يفضل حماية مصالح الكيان الصهيوني على حساب كرامة شعبه ومبادئه.
وطيلة أشهر المحاكمة، اعتبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع محاكمة نشطائها “صورية ولا أساس قانوني لها”، وأنها “محاكمة سياسية” و”محاولة لثنيها عن دعم الشعب الفلسطيني عبر مناهضة التطبيع ورفع مطالب إسقاطه”، مشيرة إلى أن الوقفات الاحتجاجية والتضامنية في المغرب لا تحتاج إلى تصريح أو ترخيص.
ووصف عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، التي تعد من مكونات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حسن بناجح، أن الحكم الصادر بـ”التعسفي والظالم”، موضحا أن “النشطاء تظاهروا بشكل سلمي ضد التطبيع الاقتصادي تحديدا في إطار حملة مقاطعة البضائع المصنفة على أنها ذات صبغة تطبيعية. وقد كانت وقفتهم الاحتجاجية سلمية ومشروعة بالقانون لأن الوقفات لا تحتاج حسب القانون المغربي إلى تصريح”.
وأضاف: “الحكم ظالم وخارج القانون وتعسفي من الناحية الحقوقية والسياسية وعار أن يتم محاكمة مناضلين وشرفاء يناهضون التطبيع وكل أشكال العلاقات مع الإجرام الصهيوني الذي يقترف حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني”، مستنكرا الحكم الصادر بحق النشطاء.
واعتبر الحكم على أنه “يأتي في سياق ملاحقات ومحاكمات متتالية لمحتجين ضد التطبيع، آخرهم الناشط إسماعيل الغزاوي الموجود رهن الاعتقال حاليا”. ودعا إلى
“وقف مسلسل المضايقات التي يتعرض لها المناهضون للتطبيع وإنهاء السبب الرئيسي للاحتجاجات المتمثل في تمادي السلطات المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
