شنّ الأساتذة المبرزون في مختلف مدارس المغرب إضرابا وطنيا، اليوم الأربعاء، في خطوة سبقتها وقفات احتجاجية، فيما تصر حكومة المخزن على تجاهل مطالبهم الأساسية وتواصل انتهاج سياسة الآذان الصماء تجاههم، حسب الصحافة المحلية.
وقال محمد عزوزي، أستاذ مبرز عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، إن الاحتجاجات ” تعرف انخراطا كبيرا في كل مواقع عمل المبرزين ودعما من عديد النقابات”.
واستغرب عزوزي “تغييب ملف الأساتذة المبرزين من الحوار بين الوزارة والنقابات رغم أهميته”, مضيفا: “ملف المبرزين قديم فيه عروض سابقة للوزارة لم يتم تفعيلها، وحتى النقط الخلافية الموجودة يسهل حلها بالحوار الجاد والمسؤول ولا تتطلب كلفة مالية كبيرة”.
وأكد المتحدث ذاته أنه بعد تجميع معطيات الصباح تبين أن الانخراط في الإضراب يفوق 90 بالمائة في أغلب مراكز الأقسام التحضيرية، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، على الصعيد الوطني، مناديا بالحوار الجاد والمسؤول بمنطق الشريك.
كما يستعد أساتذة التعاقد لخوض إضراب وطني يوم 25 نوفمبر الجاري، تزامنا مع محاكمة زملائهم، وللتأكيد على تشبثهم بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأعلن الأساتذة عن خوض أشكال احتجاجية تزامنا مع الإضراب، أمام المحاكم والأكاديميات، لاستنكار الأحكام المستمرة في حق الأساتذة بسبب نشاطهم الاحتجاجي ومطالبهم بحقوقهم المشروعة.
ونددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالحكم الأخير الذي أصدرته ابتدائية “صفرو”، والذي قضى بإدانة رشيد يدر,أحد قياديي التنسيقية بالحبس موقوف التنفيذ لشهر وغرامة 500 درهم، على إثر شكايات، قالوا إنها ” كيدية” تقدم بها أشخاص من داخل قطاع التعليم.
كما شددت التنسيقية على استمرارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن مطالب الأساتذة المشروعة.
