أعلن مجلس الوزراء الصومالي عن قرار إلغاء جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات، بما فيها اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي،وذلك بعد الحصول على “أدلة تكشف عن اتخاذ خطوات تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”، حسب ما أوردته وسائل إعلامية.
وأوضح مجلس وزراء الصومال أنه قرر إنهاء “جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية”، مشيرا إلى أن هذا القرار “يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو”.
كما تم أيضا إلغاء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية، وفقا لذات المصدر الذي أضاف أن هذا القرار “يأتي استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.
ولفت مجلس الوزراء الصومالي إلى أن “جميع هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفا فيها”، كما أنها “تتعارض مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها”.
وقد قامت وزارة الخارجية الصومالية بـ”إبلاغ حكومة دولة الإمارات رسميا بهذه القرارات والعمل معها على تنفيذها وإبلاغها أيضا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية”، وفقا لنفس المصدر.
