تدرس شركات صينية شراء النفط الخام الإيراني في محاولة من جانبها للحدّ من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب ضد إيران.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطّلعة أن شركات التكرير المملوكة للدولة في الصين تدرس شراء النفط الخام الإيراني، بعد أن سمحت واشنطن ببيع بعض النفط الإيراني المحمل بالفعل على ناقلات في المياه الدولية.
وأضافت المصادر أن ممثلين عن شركة النفط الوطنية الإيرانية وتجارا يعملون كوسطاء، قاموا أيضا باستطلاع رأي بخصوص المشترين المحتملين من بين هذه الشركات وغيرها من شركات التكرير الآسيوية. وكانت إيران في السابق موردا رئيسيا للنفط لكبار المستوردين الآسيويين، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، قبل أن تشدد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعدّ الصين أهم مشترٍ للنفط الخام الإيراني وتُوفّر شريان ماليا حيويا، لكن أغلب المشترين الصينيين للنفط الإيراني حاليا عبارة عن شركات تكرير خاصة أصغر حجما وأقل تعرضا للأسواق الدولية. في المقابل، امتنعت الشركات العملاقة المملوكة للدولة عن شراء النفط الإيراني خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
ويأتي أحدث إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يشمل النفط الإيراني المنقول بحرا لمدة شهر، في أعقاب خطوات مماثلة لتسهيل الوصول إلى النفط الروسي الخاضع أيضا للعقوبات الغربية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض جاهدا لتخفيف أزمة الإمدادات النفطية وتهدئة الأسعار في الأسواق العالمية.
وبينما يوسّع الإعفاء نطاق المشترين المحتملين للنفط الإيراني نظريا، يقول المشترون الجدد المحتملون في الصين وغيرها إنهم يراجعون آليات أي عملية شراء، في وقت لا تزال فيه قيود أخرى مفروضة على إيران، بما في ذلك القيود المفروضة على وصولها إلى النظام المالي الدولي. كما تعدّ صعوبة الوصول إلى سفن شحن ملتزمة، قادرة وراغبة في نقل النفط الإيراني، عائقا رئيسيا آخر حسب الوكالة.
