رحبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اليوم الإثنين، بإصدار مالي دستورًا جديدًا، واصفةً إياه بأنه “خطوة حاسمة نحو العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي” في البلاد.
وقالت المنظمة الإقليمية في بيان إنها “تتابع باهتمام كبير تطور الوضع الاجتماعي والسياسي وتنفيذ المخطط الزمني للمرحلة الانتقالية في جمهورية مالي”.
وجاء في البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “أحاطت علماً بإصدار الدستور الجديد لمالي في 22 يوليو، إيذاناً ببداية الجمهورية الرابعة. وترحب بِهذه الخطوة الحاسمة نحو العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي”.
كما أطلقت “ايكواس” دعوة للسلطة الانتقالية في مالي “لاستخلاص الدروس الممكنة من هذه المرحلة والعمل على زيادة تعبئة جميع مكونات البلاد، دون استبعاد، حول المواعيد المقبلة في تنفيذ الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية”.
وأكدت “ايكواس” مجددًا “استعدادها للعمل عن كثب مع الشعب المالي لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”.
وأمس الأحد، ذكرت وكالة الأنباء المالية أن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عاصمي غويتا وقع السبت، على اعتماد الدستور الجديد للبلاد ونشره في الجريدة الرسمية.
ونقلت الوكالة عن “تغريدة” للرئاسة المالية على “تويتر” أن هذا التوقيع يعني بدء “الجمهورية الرابعة”.
ويأتي هذا التوقيع بعد يوم من مصادقة المجلس الدستوري في مالي على نتائج الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي أجري في 18 يونيو الماضي، والذي صوت الناخبون لصالحه بنسبة 96.91%.
ويتكون الدستور الجديد الذي يعد الرابع في تاريخ مالي، من 191 مادة.
وكالة الأنباء الجزائرية
