نفت الحكومة المالية -في بيان- أي انتشار لمجموعة فاغنر الروسية في مالي، خلافا لما أعلنت عنه حوالي 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الحركات المسلحة في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل
وقالت الحكومة المالية إنها “تطالب بأن تُقدم لها أدلة من مصادر مستقلة”، مؤكدة “حرصها على التوضيح أن مدربين روسًا، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن”
وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضا، أن باماكو تطالب “بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع روسيا الاتحادية، شريكها التاريخي”
وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا “ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية”، معبرة عن استيائها “مشاركة حكومة روسيا الاتحادية في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي”.
وقال البيان “ندعو روسيا إلى التصرف بشكل مسؤول وبناء في المنطقة”
ووقعت على البيان أيضا بلجيكا والدانمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال والتشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا التي تهدف لمواكبة الجنود الماليين في القتال
وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأعمال عنف ارتكبتها “مليشيات الدفاع عن النفس” وقطاع الطرق
