أوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة الاعتقال الإداري بحق القاصرين، حيث ارتفعت مؤخرا أعداد القاصرين المعتقلين اداريا إلى 12 قاصرا.
وقال مركز فلسطين وفقا لما اوردته مصادر اخبارية فلسطينية اليوم الاثنين: “إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصهيوني، منذ بداية العام، مئات الأوامر الإدارية والتي لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر، حيث يخضع للاعتقال الإداري حاليا 12 قاصرا”.
وبين مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن محاكم الاحتلال حولت خلال شهر مايو الجاري أربعة قصرين إلى الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن الاحتلال يحتجز القاصرين المعتقلين اداريا في أقسام الاشبال بسجني “عوفر ومجدو” ويحرمهم من حقهم في معرفة التهم الموجهة لهم، والتي غالبيتها تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية يدعي الاحتلال أنها تحرض على المقاومة واستمرار العمليات.
واتهم الأشقر، وفقا لذات المصدر، الاحتلال بإساءة استغلال الإجازة القانونية المسموح بها لاستخدام الاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها دون الالتزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال كافة شرائح المجتمع دون سند قانوني، بناء على ملفات سرية لا يسمح لأحد الاطلاع عليها.
وكشف ذات المتحدث أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهور الأخيرة ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يزيد عن 1030 أسير غالبيتهم أسرى محررين، ومن بينهم أسيرتين مجددا مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيا مع نصوص المواثيق الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق باستخدامها بحق النساء والأطفال.
