ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية اليوم الخميس ان السلطات الفرنسية قررت رفع السرية عن ارشيف الثورة الجزائرية بحسب مرسوم وزاري نشر اليوم في الجريدة الرسمية .
ويسمح المرسوم الوزاري الصادر عن وزارة الثقافة الفرنسية بالإطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 الى غاية 31 ديسمبر 1966”.
ويشمل ذلك “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم” و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”.
وتشمل الوثائق تلك “الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية “، بحسب المرسوم. ولم يكن يسمح بالإطلاع على هذه الوثائق ل75 عاما إلا بإذن.
