أكد مشاركون اليوم الأربعاء، في دراسة بعنوان “جريمة المضاربة غير المشروعة” احتضنه مجلس قضاء أم البواقي شرقي الجزائر، على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن “تبقى مرهونة بمكافحة المضاربة غير المشروعة في المجال التجاري “.
وأوضحت في هذا السياق المستشارة بمجلس قضاء أم البواقي دلال بريك، التي قدمت بالمناسبة مداخلة بعنوان: “المعالجة القضائية لجريمة المضاربة غير المشروعة” أن ممارسات تجارية غير مشروعة على غرار المضاربة قد انتشرت مؤخرا لاسيما في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 وهو ما أدى –حسبها- إلى المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وبالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضافت بريك أن صدور القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 من خلال تضمنه آليات مكافحة وآليات الرقابة وعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد “حماية المواطن والاقتصاد الوطني”.
وشددت ذات المستشارة بالمناسبة على “ضرورة التطبيق الصارم للقانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة”، مبرزة كذلك أهمية إنشاء لجان تختص بجانب المراقبة التجارية.
كما دعت المواطنين إلى تجنب الانسياق وراء الإشاعات المتعلقة بندرة المنتجات والتي عادة ما تكون -حسبها- سببا في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل غير مباشر.
وقد تضمنت أشغال هذا اللقاء الدراسي الذي حضره ممثلون عن سلك القضاء ومختلف المصالح الأمنية والمديريات التنفيذية على غرار التجارة والفلاحة تقديم مداخلات حول القواعد الإجرائية لمكافحة المضاربة غير المشروعة ودور مصالح التجارة في مكافحة جريمة المضاربة.
