أشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم السبت، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.
وحسب بيان للوزارة الأولى الجزائرية، فقد تم تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد عملاً بالمرسوم التنفيذي 26-327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.
وجرت مراسم التنصيب بحضور أعضائها المتمثلين في وزير المالية، وممثل محافظ بنك الجزائر، ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير الأول سيفي غريب أن اللجنة ستتولى مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد، والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج، بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين.
