يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، خطاب العرش أثناء افتتاحه أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر.
وأفيد بهذه المناسبة بأن مجلس النواب الأردني “يتعامل في دورته العادية القادمة التي تستمر ستة أشهر، مع ملفات مهمة، أبرزها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ومناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وإقرارهما قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية، عملاً بأحكام المادة 112 من الدستور، إضافة إلى 52 تشريعاً بحوزة مجلس النواب ولجانه الدائمة، وتقريري ديوان المحاسبة لعامي 2018 و2019”.
يشار إلى أن افتتاح هذه الدورة البرلمانية العادية يأتي “وسط إجراءات احترازية ووقائية فرضتها جائحة كورونا، من خلال اقتصار الحضور على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي بين الحضور بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والحكومة على الشرفات”.
وعقب الاستماع لخطاب العرش السامي “يعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، ويتضمن جدول أعمالها (تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة) فض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 14 ايلول الماضي، وإرجاء اجتماع مجلس الأمة في الدورة العادية حتى الـ15 من الشهر الجاري، ودعوته للاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم غد الاثنين، وقبول استقالة الدكتور وجيه عويس، والدكتورة هيفاء النجار، والدكتورة رائدة قطب، وتعيين مازن دروزة، وريما بطشون، وجميل النمري اعضاءً في مجلس الاعيان اعتبارا من 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، ويلي ذلك أداؤهم القسم الدستوري امام المجلس، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش”.
وفي أعقاب انتهاء جلسة الأعيان، يعقد مجلس النواب الأردني على الفور “جلسته الافتتاحية التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يستهل النواب أعمالهم بانتخاب رئيس المجلس، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي”.
