طالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية في المغرب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشبابية، وفتح تحقيق في مقتل ثلاثة مواطنين بالرصاص، في وقت تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والقضاء على الفساد ورحيل حكومة المخزن.
وعبرت الهيئات في بيان لها عن دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبّر عنها الحراك الشبابي، معتبرة هذه الاحتجاجات “نتيجة طبيعية للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من الشباب المغربي، بسبب الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتجة للفقر والهشاشة”.
وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإيقاف المتابعات في حق الشابات والشباب على خلفية هذه الاحتجاجات السلمية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
كما دعت الهيئات إلى فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في الظروف التي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان، مع تحديد المسؤوليات.
وكشفت الاحتجاجات المتواصلة في المغرب عن غضبٍ رفع اللثام وأجهض محاولات المخزن التستر على الواقع الاجتماعي المزري الذي يتخبط فيه أبناء المملكة، ومحاولاته ذرّ الرماد في الأعين عبر الإعلان عن مشاريع للبنية التحتية لم ترَ النور أبدًا.
وتعيش مدن المملكة على وقع الاحتجاجات السلمية، التي لم تتمكن حكومة أخنوش من احتوائها، بل انتهجت مقاربة أمنية صادمة، أكدت عدة أوساط أنها “زادت الطين بلة بقطع جملة من الوعود الباهتة للوصول إلى حلول ترقيعية بعد سقوط ثلاثة قتلى”.
وأج
