المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 155 على التوالي

يواصل نحو 500 معتقل إداري فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ155 على التوالي, وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة بحقهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية, استئناف, عليا).
ويتذرع الاحتلال الصهيوني وإدارات المعتقلات, بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا, فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية, وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة, ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال, وفق ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية (وافا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة, ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة, في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وعادة ما يتخذ الكيان الصهيوني إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة, وتجديد الاعتقال الإداري لهم.