أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين دباغين مسراوة أن فرع الصيانة التابع للشركة الذي استحدث نهاية 2021 مدعو لاحتلال مكانة “هامة” على المستوى الافريقي.
وخلال الاستماع اليه من طرف لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، صرح مسرواة أن قاعدة الصيانة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية والتي تحولت مؤخرا الى فرع تعتبر “احدى أكبر القواعد في افريقيا”.
ويستجيب هذا الفرع حاليا لجميع الحاجيات الوطنية في مجال الصيانة للخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الطاسيلي وشركات جوية خاصة غير أنه يتطلع الى توسيع مجال تدخله على الصعيد الدولي.
كما أوضح قائلا إن “الفرع الجديد لا يستعمل حاليا سوى 30 الى 35 بالمئة من قدراته” مضيفا أنه “يمكنه الاشراف على مجال الصيانة بجميع القارة الافريقية إذا كان يتوفر على علامة متينة في إطار شركة مختلطة مع شركة هامة على سبيل المثال”.
وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد عينت مديرا عاما ومجلس ادارة لهذا الفرع كما شرعت في الاجراءات القضائية قصد تقييم رأسمالها بدقة والمقدر مبدئيا بأكثر من 500 مليون دولار.
وحسب عرض قدمته إطار بالشركة خلال جلسة الاستماع فقد تمت الاشارة الى أن الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتميز “بسقوط حر” موضحة أن الشركة واجهت العديد من العوامل التي أدت الى تدهور وضعها المالي على غرار الديون الجارية والنفقات التراكمية غير القابلة للضغط لعامي 2020 و2021 وارصدة تعويضات والمبالغ المستحقة على اجهزة الدولة وعجز استثنائي مرتبط بالأزمة الصحية.
كما تأسفت قائلة “شهدت الخطوط الجوية الجزائرية انعكاسا للوضع الذي حولها من توازن مالي في 2019 الى عجز في النتائج المالية التي أصبحت حاسمة لبعث الشركة الوطنية”.
وحسب البيانات التي قدمتها هذه المسؤولة فان نشاط الشركة على المستوى الدولي في سنة 2021 لا يمثل سوى 9 بالمئة من ذلك المسجل في سنة 2019 أي أقل من مستوى المردودية وبعيدا أن نسبة انتعاش الشركة المنافسة والمقدرة 45 بالمئة.
وقد نقلت الشركة ما مجموعه 1.968.880 راكبا في سنة 2021 في جميع الشبكات أي ما يعادل 30 بالمئة من المستوى المسجل في 2019 .
وأضافت أن نسبة 21 بالمئة من هذه الحركة تمت على الشبكة الدولية مقابل 79 بالمئة على الشبكة الداخلية.
وللخروج من هذه الوضعية ” الصعبة” سطرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خطة عمل خاصة بالفترة 2021-2025 تقوم على تقليص تكاليفها واعادة هيكلة الشركة وتحقيق مداخيل جديدة ومراجعة الاتفاقية الجماعية.
