الرئيس الجزائري: نعمل على تحقيق دخل قارٍ لا يقلّ عن 50 مليار دولار سنويا
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن نسبة النمو السنوي للاقتصاد الجزائري ستتراوح بين 4.01 و4.02 بالمائة، مدفوعة بالأسس الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال حواره الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن بلوغ قيمة 400 مليار دولار يظل ممكنا خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، بالنظر إلى الديناميكية المسجلة حاليا في مجال الاستثمار واستغلال المناجم، لاسيما منجمي فوسفات واد سوف وغارا جبيلات.
الرئيس الجزائري: تقرير صندوق النقد الدولي الأخير تأقلم مع الآفاق المسطّرة من قبل الجزائر pic.twitter.com/GIy9FU6xKJ
— AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) October 3, 2026
وأشار الرئيس تبون إلى أن وتيرة التنمية تتسارع في عدد من القطاعات، على غرار الصيدلة والحديد والصلب، متوقعا أن تتمكن الجزائر، خلال سنة 2027، من استغلال الحديد المدرفل على البارد في صناعة هياكل السيارات، بما من شأنه تعزيز الإدماج والاندماج الاقتصادي.
الرئيس الجزائري: نسبة نمو الاقتصاد الجزائري ستتعدى 3.8 بالمئة وربما تصل إلى 4.1 بالمئة pic.twitter.com/JTbJhk2EZJ
— AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) October 3, 2026
وأوضح رئيس الجمهورية، أن نسبة النمو ستتجاوز 3.8 بالمائة التي يتوقعها صندوق النقد الدولي للسنة الجارية، وفقا لما ورد في تقريره الأخير.
الرئيس الجزائري: نعمل حاليا على تحقيق دخل قارٍ لا يقلّ عن 50 مليار دولار سنويا pic.twitter.com/xlMnGc90f4
— AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) October 3, 2026
وأضاف أن الجهود تتواصل حاليا من أجل بلوغ دخل سنوي لا يقل عن 50 مليار دولار، مشيرا إلى أنه بحلول سنة 2031 سيكون للجزائر احتياطي مالي، ولن تكون بحاجة إلى الاستدانة، مع توقع تسجيل مستويات مرتفعة من الاحتياطي.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل عمليات البحث والتنقيب عن البترول، مشددا على أن البلاد لن تتخلى عن المحروقات بين عشية وضحاها، بالتوازي مع مواصلة تطوير الصناعة باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني.
كما أكد الرئيس تبون أن الجزائر تواصل مسار تقليص فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع دعم الإنتاج الوطني وتوسيع مجالاته وتنويعه، بما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني ويرفع من مستوى الإدماج المحلي.
