أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بداية من السنة القادمة.
وخلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، بُثّ سهرة اليوم السبت، صرح قائلا: “ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت “ضرورية” وأنها ستتم “بكل سلاسة وصداقة” مع الاتحاد الأوروبي و”دون الدخول في نزاعات”.
وقال في هذا الخصوص: “مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) ضرورية، واتفقنا على هذا بسلاسة وبكل صداقة… لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي، بل تربطنا علاقات عادية مع دوله بما فيها فرنسا”.
وذكر الرئيس الجزائري، في شرحه لأسباب هذه المراجعة، بأن “الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أُبرِم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدّرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير”.
وتابع: “الأمور تغيّرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدّر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها… اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو التبادل الحرّ… وذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات”.
وأكد الرئيس الجزائري أن دول الاتحاد الأوروبي “تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق”، مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوّقة في الدول الأوروبية.
المصدر: (وأج)
