انتقدت الصين التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على إيران وشركائها التجاريين، مؤكدة أن الحرب الاقتصادية لن تؤدي إلى حل، وداعيةً إلى خفض التصعيد.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الثلاثاء، أن بكين تعارض العقوبات الأحادية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي. وأكد أن أي حرب اقتصادية لن تفضي إلى حل، بل ستفاقم الصراعات وتعرقل النظام المالي العالمي، مجدداً الدعوة لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.
وأضاف المتحدث أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، وذلك رداً على التهديدات الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد الشركاء التجاريين لإيران؛ حيث تُعدّ الصين أكبر مشتري للنفط الإيراني في العالم. وقال إن التعاون بين بلاده وإيران يتم في إطار القانون الدولي، ولا يجوز عرقلته.
وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد أعلن أمس عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران تهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي عن الجمهورية الإسلامية. ودعا الدول إلى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار، لكنه أحجم عن تحديد الدول المستهدفة أو موعد سريان تلك العقوبات، مشيراً إلى أنه سيمنحها مهلة للامتثال للتوجيه الجديد.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة طالت 60 فرداً وكياناً وسفينة. واستبقت إيران هذا الإعلان بالتهديد برد عسكري وبخفض إضافي لصادرات النفط من الخليج، حيث صرّح وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زادة، قائلاً: “نحن على أتم الاستعداد للعقوبات الأمريكية”.
