أفاد البنك الدولي في تقرير حديث حول”الديون الدولية” بأن البلدان الأشد فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حاليا أكثر من عشر عائدات صادراتها لخدمة الديون الخارجية.
وأوضح البنك الدولي أن الأمر يتعلق بأعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).
وأبرز تقرير المؤسسة المالية الدولية أن المخاطر المرتبطة بتزايد الديون لجميع الاقتصادات النامية منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصادات 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات.
وخلال الفترة نفسها، يضيف البنك الدولي، تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى تريليون دولار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يتسببان في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون، مبرزا أن 60 في المائة من البلدان الأشد فقرا أصبحت إما معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
وفي نهاية عام 2021، تضيف المؤسسة المالية، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة طويلة الأجل وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة 46.2 مليار دولار، أي ما يعادل 10.3في المائة من صادراتها من السلع والخدمات و1.8 بالمائة من إجمالي دخلها.
