أعلن البنك الدولي، أمس الأربعاء، تقديم تمويل إضافي لتونس بقيمة 50 مليون دولار، في إطار توسيع شراكته مع الحكومة لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.
وأوضح البنك، في بيان له، أن هذا التمويل يندرج ضمن “البرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث”، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 125 مليون دولار، ويهدف أساسا إلى مواجهة مخاطر السيول والفيضانات المتزايدة.
ويشمل التمويل الجديد “توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية ليغطي ثلاث جهات تعد من الأكثر عرضة للمخاطر، وهي تونس الغربية (شمال)، وقابس وجربة (جنوب شرق)”.
و يهدف البرنامج إلى ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وحماية وخلق فرص العمل، لا سيما في مجالات صيانة وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالحماية من الفيضانات.
كما يسهم التمويل في “تقليص الخسائر الاقتصادية وتعطل الخدمات، عبر تحديث أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر، وتطوير أدوات الحماية المالية”، وفقا للمصدر ذاته.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتداعيات السيول غير المسبوقة التي ضربت تونس في يناير الماضي، حيث سجلت البلاد معدلات أمطار قياسية هي الأعلى منذ أكثر من 70 عاما، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية في البنية التحتية بعدة مناطق.
