البرلمان اللبناني يصادق على موازنة البلاد لعام 2024

أقر البرلمان اللبناني، أمس الجمعة، مشروع قانون موازنة عام 2024 مع إدخال بعض التعديلات على مشروعها الأول.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، في تصريحات إن الموازنة تعد من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، معتبرا أنها ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية، لكنها تتماشى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.

وأوضح أن الحكومة تسعى لمعالجة الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019 وأبرزها توقف المصارف وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة تعالج الأولويات المطروحة، وتؤسس لبدء التعافي من أثر الأزمات التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 من ناحية توحيد سعر الصرف، وتعزيز الواردات، وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالي والنقدي.

ومن التعديلات الجديدة التي أخذ بها مجلس النواب في الجلسة التي عقدها مساء أمس الجمعة، فرض غرامات استثنائية بنسبة 17% للمستفيدين من منصة صيرفة من غير الأفراد.

كما صدّق المجلس على ضريبة استثنائية على التجار الذين استفادوا من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بنسبة مقدارها 10% من حجم الأعمال، بما فيها شركات النفط.

ومن المتوقع أن تحقق موازنة لبنان لعام 2024 إيرادات بقيمة 258.7 تريليون ليرة لبنانية، (2.9 مليار دولار)، بينما ستبلغ النفقات 300.5 تريليون ليرة لبنانية (3.3 مليار دولار)، ليصل العجز بذلك إلى نحو 41.7 تريليون ليرة لبنانية (458 مليون دولار).