قالت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي (البرلمان)، إن دولة الاحتلال المغربية تواصل سياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق في الصحراء الغربية.
وذكرت اللجنة في بيان لها أن “دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاجها لسياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق، وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل مصادرة الأراضي وتدمير المنازل وسُبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية”.
وأدانت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الصحراوي جرائم الاحتلال المغربي “المروّعة” بحق المدنيين الصحراويين، معربة عن تضامنها مع العائلات التي تعرضت لهذه العمليات “الوحشية”.
وأكدت العديد من الوقائع إقدام أجهزة القمع المغربية على عمليات هدم وحرق منازل عائلات صحراوية وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى، فاقمت من صعوبة المعيشة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليها من طرف المحتل المغربي.
وأشارت اللجنة الصحراوية إلى أن “هذه الممارسات الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال متكرّرة، حيث تعرضت العديد من العائلات الصحراوية لتهديم مساكنها ومصادرة أراضيها لمنحها للمستوطنين المغاربة والأجانب، في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني”، و أضافت أن هذه “السياسية الممارسة من طرف المغرب منذ بداية احتلاله العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية تهدف بشكل معلن إلى إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية”.
وأكدت اللجنة أن “تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية شجّع هذه الأخيرة على التمادي في ممارساتها الإرهابية والهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية”، ودعت “هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه شعب الصحراء الغربية”.
واج
