يجري البرلمان الأوروبي الأربعاء، التصويت النهائي على إصلاح كبير لسياسة الهجرة في الاتحاد الاوروبي، والذي ينص بشكل خاص على تعزيز المراقبة على المهاجرين الوافدين إلى دول التكتل وآلية للتضامن الإلزامي بين الدول الأعضاء.
ويتعلق التصويت بمجموعة نصوص تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد سنوات من الانقسامات والتوترات بين الدول السبعة والعشرين.
وإلى جانب هذا الإصلاح الذي سيتم تطبيقه في عام 2026، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة الاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور للمهاجرين في محاولة لتقليل عدد الوافدين إلى حدوده.
ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول “غير النظامية” إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.
