قدّم حزب التجمع الوطني المنتمي إلى اليمين المتطرف في فرنسا، اليوم الاثنين، اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة، عقب اعتماد قانون جديد يحدد أهدافا طويلة الأجل في مجال الطاقة.
وردا على المقترح، أشار الحزب الاشتراكي إلى أنه لن يدعم هذه الخطوة، وهو الذي تعدّ أصوات نوابه حاسمة وقد تسقط هذا المقترح في برلمان دون أغلبية واضحة.
وكشفت فرنسا هذا الشهر عن استراتيجية طاقة طال انتظارها، خفضت فيها أهداف الطاقة المتجددة وخففت الضغط على شركة الكهرباء الحكومية “إي.دي.إف”، من خلال إلغاء قرار إغلاق 14 مفاعلا نوويا.
واتهمت مارين لوبان، أبرز أعضاء حزب التجمع الوطني، الحكومة بتجاوز الرقابة البرلمانية، من خلال تنفيذ الخطة بمرسوم، قائلة إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التكاليف على الأسر والشركات.
وواجهت الحكومة الفرنسية بقيادة سيباستيان لوكورنو مقترحات عديدة لحجب الثقة منذ تنصيبه في سبتمبر الماضي، في محاولة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلحة الأوضاع الداخلية للبلاد والتخفيف من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها. ونجت الحكومة الفرنسية، جانفي الماضي، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، واللذين تمت الدعوة إليهما بسبب قرار بتمرير الجانب الخاص بالدخل من ميزانية 2026 دون أن يكون للجمعية الوطنية القرار النهائي بشأنه، حيث لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 من الدستور لتجاوز عقبة الميزانية.
