يتواصل الغليان الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة المغربية، والذي ما ينفك يأخذ منحى تصاعدي، في ظل تماطل حكومة المخزن في الاستجابة لمطالب المتعاقدين وكذا حاملي الشهادات، حيث سيكون الشارع بداية الأسبوع المقبل على موعد مع إضراب وطني جديد، من شأنه شل القطاع عن بكرة أبيه.
وتقود التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات في المغرب، إضرابا وطنيا يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، بعد أن قامت بتقديمه، وهو الذي كان مقررا يومي 9 و10 فبراير الجاري، حسبما تداولته وسائل إعلام محلية.
هذا ويرتقب أن تنزل تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى الشارع مجددا، لتضع القطاع على كفي عفريت، هي الأخرى، من خلال خوض إضراب وطني عن العمل يومي 20 و21 فبراير الجاري، يكون مرفقا باحتجاجات إقليمية وجهوية في شتى مدن المملكة، ويضاف إلى ذلك مسيرة احتجاجية وطنية في 13 مارس المقبل في العاصمة المغربية الرباط.
ولن يكون الإضراب المرتقب، الأول الذي تخوضه التنسيقية، وهي التي تقود معركة مع الوزارة المعنية، منذ ما يقرب من ست سنوات، نظمت خلالها العديد من الاحتجاجات القوية المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، في تحد متواصل للوزارة التي تضع أذنا من طين وأخرى من عجين، وتصر على فرض منطقها.
ورغم الاجراءات التعسفية التي تبنتها الوزارة المعنية، من خلال استمرار الاقتطاعات المالية من أجور الاساتذة بسبب الإضرابات الوطنية، إلا أن لفيفا واسعا منهم يستجيب لنداء النقابات وتنسيقيتهم في كل مرة، في شكل من أشكال الاحتجاج من جهة، ومن جهة أخرى تضامنا ومساندة لزملاء لهم، تتواصل المتابعات القضائية في حقهم بسبب احتجاجات سابقة.
وفي سياق الاحتجاجات القائمة في قطاع التعليم بالمغرب، يعكف جزء كبير من الأساتذة المتعاقدين وفئات تعليمية أخرى، على رفض مسك نقاط التلاميذ، الأمر الذي أدى الى الحيلولة دون تسليم معدلات الدورة الأولى من العام الدراسي الجاري، ومنه أصدرا استفسارات من قبل مدراء تربويين.
ومن هذا المنطلق، دعا تلامذة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الى مقاطعة الدراسة، إثر عدم حصولهم على كشف نقاط السداسي الأول من الموسم الدراسي الجاري، لتكون القطرة التي قد تفيض الكأس، ما ينبئ بزلزال قوي قد يدك قطاع التعليم المغربي دكا ويضع حكومة أخنوش في وضعية لا يمكن التحكم فيها.
ويشار إلى أن الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدون)، خاضوا إضرابا وطنيا عن العمل، يومي أمس وأمس الأول، مرفقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الجهوية والإقليمية في مختلف المدن المغربية، رافعين شعارات تطالب الوزارة بحل ملف التعاقد وإنهاء محنة الأساتذة الذين يعانون الأمرين في المحاكم، منذ السنة الماضية، كعقاب لهم نتيجة نضالهم من أجل مطالبهم المهنية.
