أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” يوم أمس الأحد، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عن مالي بعد اقتراح السلطات المالية تحديد مدة الفترة الانتقالية لتسليم السلطة للمدنيين مدتها 24 شهرا ونشرها قانونا للانتخابات.
وكان المجلس الانتقالي في مالي قد صادق نهاية شهر يونيو الماضي على قانون للانتخابات يمهد الطريق نحو تنظيم انتخابات تعيد السلطة لحكومة مدنية. كما قبلت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماع لقادتها في العاصمة الغانية، أكرا، تعهدا من المجلس الانتقالي في بوركينا فاسو بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.
وفي المقابل رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من السلطات الغينية، وطلبوا من المجلس العسكري اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليو الجاري، وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
جدير بالذكر أن إيكواس قد اتخذت في شهر فبراير الماضي، عقوبات ضد مالي وغينيا وبوركينا فاسو بعد التغييرات غير الدستورية التي شهدتها البلدان الثلاثة منذ مايو 2021، كما أعلنت أنها ستنشر قوات في غينيا بيساو للمساعدة في تحقيق الاستقرار عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في يناير
