توصل مسؤولو الحكومة الألمانية والنقابات العمالية إلى اتفاق بشأن رفع رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام، ما ينهي نزاعا طويلا ويحول دون احتمال حدوث إضرابات شاملة.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد الإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد “لقد استوعبنا مطالب النقابات بقدر ما يمكننا القيام به بشكل مسؤول في وضع ميزانياتي صعب”.
ويتضمن الاتفاق مدفوعات لمرة واحدة يبلغ مجموعها 3000 يورو (3300 دولار) لكل موظف، مع وصول أول 1240 يورو في يونيو ودفعات شهرية بقيمة 220 يورو بعد ذلك حتى فبراير 2024.
وفي مارس 2024، من المقرر أن تتم زيادة الراتب الشهري العادي للجميع بمقدار 200 يورو، تليها زيادة الراتب بنسبة 505 بالمائة على أن يستمر تطبيق الاتفاق حتى نهاية عام 2024.
وتم التوصل إلى الاتفاق على أساس اقتراح من المحكمين الذين تم استدعاؤهم بعد فشل المحادثات بين الجانبين الشهر الماضي.
وقال رئيس نقابة “فيردي” فرانك فيرنك، أن الزيادات في الأجور العادية في العام المقبل ستصل إلى أكثر من 11 بالمائة لمعظم الموظفين.
وانخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا عن المستويات التي بلغها أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا، وبلغ 7.47 بالمائة في مارس.
