سمحت محكمة العدل الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن السياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من المنظمة التي كانت قد اتخذت قرارا مماثلا بخصوص مشاركة جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة لمحكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة بشأن الممارسات الصهيونية، لافتة إلى أنها سمحت للمنظمة بتقديم بيان مكتوب حول هذه الأسئلة، وتعليقاتها الخطية على أي بيانات مكتوبة صادرة عن الدول أو المنظمات الأخرى في غضون المهل الزمنية التي حددتها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، أواخر العام الماضي، قرارا يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية فتوى بشأن الآثار المترتبة على الانتهاكات المستمرة للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
