شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، على ضرورة بذل مجلس الأمن الدولي لـ”جهد حقيقي” من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة بعيدا عن الازدواجية والانتقائية، مطالبة بتفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء جرائم الاحتلال الصهيوني ومن يقف خلفه حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان صحفي للخارجية دعوات الأخيرة إلى ممارسة “ضغط حقيقي” على الاحتلال الصهيوني ل”وقف تنفيذ سياسته الاستعمارية العنصرية” مؤكدة أن “تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة ولا تتجزأ ولا يجوز تطبيقها أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية, وفقا لهوية الجلاد أو هوية الضحية”.
ونددت الوزارة بالتصعيد الحاصل من خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته بما في ذلك تصعيد عصابات المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في حرب صهيونية مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، بهدف اغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق، لفتت إلى أن “تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا ويحصل يوميا في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة /ج/”، مؤكدة أن الأمر يهدف إلى “ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق”.
وتوقفت الوزارة عند الاستهداف اليومي المتواصل للقدس المحتلة ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي يعني حسبها، بأن الاحتلال الصهيوني ماض في تنفيذ برامجه المعادية للشعب الفلسطيني وللسلام عبر “جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني”.
