تتطلع تونس إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ 1,8بالمائة خلال سنة 2023 شرط رفع العراقيل أمام النشاط الاقتصادي، وفق ما ورد في تقرير الميزان الاقتصادي للسنة القادمة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، أمس الجمعة، أن هذا النسق يستند إلى فرضيات حذرة وواقعية تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني ولكن بالخصوص ارتفاع المخاطر الضمنية على الصعيد الدولي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في تقرير نشره في أكتوبر 2022، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.6 بالمائة لكامل سنة 2023.
وأكدت الحكومة في تقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2023، ان بلوغ نسبة نمو بـ1,8 بالمائة يبقى رهين رفع العراقيل أمام النشاط الاقتصادي وهو ما يتطلب تفعيل مختلف الإصلاحات القطاعية لتحسين مناخ الأعمال و رصد الإمكانات البشرية والفنية وكذلك الاعتمادات اللازمة لتسريع تنفيذ برامج العمل والإجراءات المضمنة ببرنامج الحكومة لسنة 2023 كما يتطلب الأمر، إقرار متابعة دورية لتطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة قصد اتخاذ الإجراءات التعديلية في أوانها، وفق التقرير.
و ستمكن عملية رفع العراقيل من استرجاع انتظامية إنتاج وتصدير الفسفاط وتحسين تنافسية القطاع الصناعي وتطوير القطاع السياحي وتدعيم دور قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
