أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني لم يعد يكتفي بالاستيلاء على أرض فلسطين واستغلال سكانها، وإنما يسعى لاقتلاعهم من أرضهم وديارهم بالإبادة أو التهجير، وتحويل البلاد التي يستعمرها إلى “أرض بلا شعب”، ليؤسس عليها نظاما عنصريا وحشيا.
وقال المكتب، في تقرير له، : “إن الاستعمار الاستيطاني في فلسطين تفوق على غيره من أنظمة الاستعمار، بالاعتماد على الأفكار الدينية لتبرير مشروعيته الزائفة، فجمع بين سياسة الترحيل والتطهير العرقي والاقتلاع، وبين نهب الموارد واستغلال السكان”، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تورث الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها، ملفات مشاريع ومخططات وعطاءات استيطانية لن تكون، كما يبدو، كافية لملء بيانات الاتفاقيات الائتلافية التي يديرها بنيامين نتنياهو مع حلفائه “الفاشيين الجدد”.
وأضاف التقرير أن مسيرة الاستيطان والتهويد تتواصل في مختلف المحافظات بالضفة الغربية، وخاصة القدس المحتلة ومحيطها، مشيرا إلى أن المحكمة العليا الصهيونية أعطت الضوء الأخضر لتوسيع مستوطنة إفرات على حساب أراضي المواطنين في بيت لحم، بعدما رفضت الالتماس المقدم لمنع توسيع المستوطنة بالسطو على 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوبي بيت لحم.
وتابع أن سلطات الاحتلال أصدرت إجازة تخطيط لمساحات من الأراضي في محافظة سلفيت، جرى الاستيلاء عليها بإعلانها “أراضي دولة”، إذ منحت ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” أذونات تخطيط واستخدام لأراض تابعة لقريتي بديا وكفر الديك في المحافظة، تبلغ مساحتها أكثر من 360 دونما.
كما حولت سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 616 دونما من أراضي قرى قريوت واللبن والساوية في محافظة نابلس، من أجل زيادة مناطق نفوذ مستوطنة عيلي الجاثمة على أراضي القرى الثلاث.
وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال تسعى إلى هدم 37 محلا ومصلحة تجارية ومنزلا في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، لصالح ما يسمى بمشروع “وادي السيليكون” الذي أُعلن عنه مطلع عام 2020، كأضخم مخطط استيطاني.
كما كشف التقرير عن تسجيل مساحات وأحواض وقسائم أراض في بيت صفافا والشيخ جراح لصالح عائلات يهودية وجمعيات استيطانية، ضمن مشروع تسجيل وتسوية الأراضي في القدس.
ووفقا لمخطط الاحتلال، فمن المقرر العمل مع مطلع العام المقبل 2023، على تسوية أراضي بلدات قلنديا وكفر عقب وسميرأميس، بهدف إدخال أراض يزعم الاحتلال أنها تعود لجمعيات يهودية، في محاولة لإدخال تلك الأراضي ضمن الخطط الهيكلية للمشاريع التوسعية الاستيطانية التي ينوي الاحتلال تنفيذها، ضمن مشروع استيطاني لبناء 1390 وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس في قلنديا، وتوسيع منطقة عطروت الصناعية.
