عرض الوزير الأول وزير المالية الجزائري، أمس مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد دراسته وإثرائه على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس.
وحسب ما جاء في التقرير التمهيدي للمشروع، فقد تمّ تقدير حجم ميزانية التسيير للعام 2022 بما يزيد على 6311 مليار دينار جزائري، ترجع الحصة الأكبر منها إلى 06 قطاعات وزارية تمثلت في
قطاع الدفاع الوطني الذي خصص له مبلغ يقدر بـ 1300 مليار دج، أما قطاع التربية الوطنية فقدرت ميزانيته بـ 825 مليار دج، فيما حظيت الداخلية بـ 585 مليار دج، ونال القطاع الصحي حصة قدرت بـ 439 مليار دج، فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي فقد خصص له مبلغ يقدربـ 400 مليار دج،
وآخرها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية قدر بـ 341 مليار دج.
وفي المقابل، خصصت ميزانية العلاقات مع البرلمان بـ 233 مليون دج، الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بـ 263 مليون دج، الصناعة الصيدلانية بـ 527 مليون دج والرقمنة والإحصائيات بـ 819 مليون دج.
إلى جانب ذلك، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تخصيص مبلغ يفوق 1260 مليار دينار جزائري في باب التكاليف المشتركة، حسب نصّ التقرير التمهيدي.
