جددت جماعة العدل والاحسان المغربية، اليوم الأربعاء، رفضها “للاعتقالات السياسية المصبوغة بتهم واهية”، مضيفة أنه بدلا من انكباب السلطات في المغرب على تسوية الأوضاع المعيشية المزرية التي يتلظى فيها الشعب المغربي بسبب الفقر والبطالة والتهميش وأشكال الفساد، تواصل في سياسة التعتيم.
وأعرب وفد من القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إثر زيارة دعم ومؤازرة لأسرة محمد أعراب باعسو، المعتقل السياسي على خلفية انتمائه لجماعة العدل والإحسان، عن تضامنه المطلق مع المعتقل وكذا عن رفضه “للاعتقالات السياسية المصبوغة بتهم واهية”.
وأشارت ممثلات القطاع النسائي إلى أن “تلفيق التهم لأعضاء جماعة العدل والإحسان مرده الاستهداف الدائم للجماعة، خصوصا عندما تنظم أنشطة ذات بعد إشعاعي”.
واستنكرن هذا الفعل “المقيت” الذي يأتي في وقت “يتلظى فيه الشعب المغربي بسبب الفقر والبطالة والتهميش وأشكال الفساد التي تغرق الوطن، وبدل أن يبحث النظام عن حلول لهذه المشاكل يسعى للتعتيم عليها”.
ودعا الوفد النسائي لجماعة العدل والاحسان إلى إطلاق سراح باعسو وجميع معتقلي الرأي بالبلاد.
وكانت الجماعة قد أعربت في السابق عن “استغرابها واستنكارها الكبيرين” لإقدام السلطات المغربية يوم 31 أكتوبر الفارط على اعتقال محمد أعراب باعسو، أحد قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، وإحالته على التحقيق بتهمة “الاتجار بالبشر وغيرها من التهم التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة”.
وأكدت أن الغرض والغاية من هذه التهم هو “النيل من سمعته وسمعة التنظيم الذي ينتمي إليه، والذي يحتفي هذه الأيام بالذكرى الأربعين لتأسيسه”، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والذي كان آخرهم الناشط الحقوقي رضا بن عثمان، المحكوم عليه تعسفيا بـ 3 سنوات سجنا نافذا، من أجل تدوينة رأي.
