قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن السيناريو الأساسي لفترة الحرب في إيران يتراوح بين 4 و6 أسابيع.
وأشار كيفن هاسيت، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، إلى أن التطورات الحالية متقدمة على هذا الجدول الزمني، مع توقّعه بانتهاء الحرب في الأمد القريب، لكنه تحدث في المقابل عن إمكانية ارتفاع مستوى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط إذا لزم الأمر، في ظل تقلبات الأسواق المرتبطة بالحرب.
وتوقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن تعود أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل في وقت لاحق من العام. وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات واضطراب حركة الشحن في الشرق الأوسط نتيجة الحرب، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع خلال تعاملات 17 مارس. كما تأثرت الأسواق بحالة عدم اليقين بشأن استمرار تدفق النفط عبر الممرات الحيوية خاصة مضيق هرمز، الذي أغلق أمام عدد كبير من شحنات النفط، ما أدى إلى تجاوز أسعار النفط عتبة 100 دولار وسط مخاوف من أن يدفع استمرار الحرب إلى بلوغ الأسعار 200 دولار للبرميل، وهي المخاوف ذاتها التي دفعت إلى الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية من النفط، حيث قررت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، مع اتخاذ إجراءات منسّقة لاحتواء الأسعار، منها 172 مليون برميل ستفرج عنها الولايات المتحدة من مخزوناتها.
ويعدّ احتياط النفط الاستراتيجي مخزون طوارئ من النفط الخام أو المشتقات النفطية يهدف للتعامل مع الانقطاعات الحادة في الإمدادات وتهدئة الأسواق خلال الأزمات. وحسب نظام وكالة الطاقة الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تعادل ما لا يقل عن 90 يوما من صافي وارداتها النفطية. ويحتفظ أعضاء وكالة الطاقة الدولية حاليا بأكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل أخرى لدى القطاع الصناعي خاضعة لالتزامات حكومية.
ويتكوّن هذا الاحتياطي من النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة، سواء ضمن مخزونات مخصصة للطوارئ أو ضمن مخزونات تجارية، إن كان على شكل نفط خام أو منتجات مكررة، كما يمكن الاحتفاظ بالمخزونات في دول أخرى بموجب اتفاقات ثنائية. وفي حال حدوث اضطراب شديد في إمدادات النفط، قد تقرر الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن هذه المخزونات في السوق ضمن إطار استجابة جماعية.
ومن بين أعضاء الوكالة، تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر مخزون احتياطي حكومي في كهوف ملحية جوفية على امتداد ساحل الخليج بتكساس ولويزيانا.
