أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن آثار عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر الآن، ولكن بعد شهرين.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “هناك تأثيرا من خلال عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز على مجمل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ولكن لا يظهر الآن، لأن النفط يصدر وبعد ذلك تكون التسعيرة”، وأشار إلى أن “التأثير سيبدأ بالظهور بعد شهرين من الآن تقريبا، أي بحلول الشهرين الخامس والسادس بسبب توقف التصدير، وعلى الأغلب ستحدث عملية تسوية لأن التقديرات تشير إلى أن الحرب ستبقى كأقصى حد 4 أشهر”.
وتابع المسؤول العراقي أنه “لا يوجد حل للحكومة سوى اللجوء إلى الاقتراض لغرض توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية”، مبيّنا أن “العراق سيمر بمرحلة تقشّف خلال الشهرين التي أشرنا إليهما، في الأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية”.
وقال مظهر محمد صالح إن “الاحتياطات النقدية للعراق تدعم حصوله على الاقتراض الداخلي الذي سيرتفع إذا استمرت الأزمة”، وأضاف أن العراق محصّن ولا يتأثر كثيرا إذا استمرت هذه الأزمة 4 أو 5 أشهر”.
