الاتحاد الأوروبي: قرار الكيان الصهيوني الأخير يتعارض مع القانون الدولي

قال الاتحاد الأوروبي، أن قرار الكيان الصهيوني الأخير، المتعلق بتوسيع سيطرته على الضفة الغربية المحتلة لا يتوافق مع القانون الدولي.

وجاء ذلك في بيان مشترك، مساء أمس الأربعاء، صادر عن الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، بشأن قرار الكيان الصهيوني القاضي بتعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن القرار الصهيوني”غير مجد” و”يتعارض مع القانون الدولي”.

وأوضح أن القرار “ينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدما”.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يتمسك منذ فترة طويلة بموقف عدم الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.