تتوقع الحكومة الهندية تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 7.4 سنة خلال السنة المالية 2025-2026، بدعم من قوة الطلب المحلي وتسارع الاستثمارات رغم التحديات المتزايدة وتباطؤ التي يعرفها الاقتصاد العالمي لاسيما بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية.
وذكرت هيئة الإحصاء الوطنية الهندية، الاربعاء، أن الاقتصاد الهندي، الذي يقترب حجمه من أربعة تريليونات دولار، يتوقع أن ينمو بنسبة 7.4 بالمائة خلال السنة المالية المقبلة، متجاوزا التقديرات الحكومية الأولية التي تراوحت بين 6.3 و 6.8 بالمائة.
ويأتي هذا الأداء في وقت تواجه فيه الحكومة الهندية تحديات خارجية متزايدة، أبرزها الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الصادرات الهندية، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
وقد سجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 6.5 بالمائة في السنة المالية 2024 – 2025، بعد أن حقق نموا قويا بلغ 9.2 بالمائة في السنة المالية 2023-2024.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمائة على بعض الصادرات الهندية الرئيسية.
غير أن محللين أشارو إلى أن التأثير الفعلي لهذه الرسوم على الصادرات الهندية ظل محدودا حتى الآن ما ساهم في الحفاظ على زخم النمو في قطاع التصنيع.
