أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن موافقة أنغولا وناميبيا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين، بعد أن هدّدت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض التعاون في هذا الصدد.
وأضافت وزارة الداخلية في وقت متأخر، أمس السبت، أنه تم حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات التأشيرات السريعة والمعاملة التفضيلية لكبار الشخصيات وصناع القرار، لعدم استيفائها متطلبات بريطانيا لتحسين التعاون.
وقالت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، إن بريطانيا قد تُصعِّد الإجراءات إلى وقف كامل للتأشيرات لجمهورية الكونغو الديمقراطية ما لم “يتحسن التعاون بشكل سريع”. وأضافت “نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد. إذا لم يكن لأحد مواطنيها الحق في البقاء هنا، فيجب عليها إعادته”.
وتمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أُعلن عنها الشهر الماضي لجعل وضع اللاجئ مؤقتا وتسريع ترحيل من يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.
وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن المملكة المتحدة “رحّلت أكثر من 50 ألف شخص لا يحق لهم البقاء” منذ يوليو من العام الماضي، بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة السابقة، وأصدرت تعليماتها للدبلوماسيين بجعل عمليات الإعادة أولوية قصوى.
