قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها بحثت مع المستشار الألماني ورئيس الوزراء البلجيكا مقترح استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا، مؤكدة عدم التوصل إلى توافق بهذا الشأن.
وكتبت فون دير لاين على منصة “إكس”: “التقيتُ المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا والأصول الروسية المجمّدة، واتفقنا على أن عامل الوقت بالغ الأهمية في ضوء المستجدات الجيوسياسية الراهنة”، وأضافت أن اللقاء شهد “تبادلا بنّاء للآراء” حول المقترح.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن “الوضع الخاص في بلجيكا فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمّدة لا يمكن تجاهله، ويجب التعامل معه بما يضمن تقاسُم المخاطر بشكل متكافئ بين جميع الدول الأوروبية”، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم واتفاق على مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى توافق خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر”.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المفوضية الأوروبية لحشد دعم دول الاتحاد لاستخدام الأصول الروسية المجمدة تحت ما يسمى بـ”قرض التعويضات”، لضمان تمويل الاحتياجات العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال الفترة 2026–2027، حيث عطّلت بلجيكا خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر خطة مصادرة الأصول الروسية، وطالبت بضمانات لتقاسم أي خسائر مالية بين الدول الأعضاء، وبناء على ذلك، أجّل البت في الملف إلى قمة 18–19 ديسمبر، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا.
وأيد البرلمان البلجيكي ، الخميس الماضي، بالإجماع موقف رئيس الوزراء في رفض التصرف بالأصول الروسية المجمّدة لمنح أوكرانيا القرض، محذّرا من التداعيات القانونية والمالية المحتملة. وفي سياق متصل رفض البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة مشروع قرار تقدمت به كتلة “التحالف 90/الخضر”، يطالب الحكومة الألمانية بالعمل ضمن مجموعة السبع لنقل الأصول الروسية المجمدة في أوروبا إلى أوكرانيا بالكامل. ووصف النائب عن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، شتيفان كويتير، اقتراح المصادرة بأنه “مشكوك فيه من الناحية القانونية وخطير للغاية من الناحية الاقتصادية”.
