توقع بنك التنمية الألماني حدوث انتعاش اقتصادي محدود في عام 2026، مع تسجيل نمو يبلغ 1.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد عامين من الركود الذي شهدته ألمانيا بين 2023 و2024.
وقال البنك في تقرير صادر عن قسم الأبحاث الاربعاء، إن الارتفاع المتوقع في عام 2026 سيكون مدفوعا بصورة أساسية بالحزمة المالية التوسعية التي تعتمدها الحكومة الألمانية لدعم الطلب المحلي، والتي تشمل زيادة الاستثمارات الحكومية وتوسيع برامج التحويلات المالية.
وأوضح أن هذه الدفعة المالية ستسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا غير أن الزخم سيبقى محدودا بفعل مجموعة من العوامل الضاغطة، في مقدمتها السياسات الحمائية التجارية في الولايات المتحدة التي تسببت في تراجع صادرات القطاعات الصناعية الألمانية، إلى جانب تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الألماني ما يزال يعاني تبعات اختناقات الاستثمار وضعف الإنتاجية وتباطؤ الطلب العالمي، مؤكدا أن استعادة مستويات النمو المتوسطة المدى تتطلب إصلاحات هيكلية أعمق في مجالات الطاقة والضرائب وسوق العمل، إلى جانب إجراءات أكبر لرفع القدرة التنافسية للشركات الألمانية في الأسواق الدولية.
ويعد بنك التنمية الألماني إحدى أهم المؤسسات التمويلية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ويصدر بصورة دورية تحليلات اقتصادية تعتبر مرجعا لصناع السياسات والقطاع المالي. وتشير تقارير مؤسسات ألمانية أخرى، مثل المعهد الاقتصادي الألماني والمعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، إلى أن الاقتصاد في البلاد ما يزال في مرحلة تعاف هش بعد أزمة الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية على التجارة العالمية.
