يصوّت الناخبون في الإكوادور، اليوم الأحد، في استفتاء حول مسألة عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى بلدهم، وحول دستور جديد.
ويجري هذا الاستفتاء في ظل توتر في الإكوادور، إذ يسعى الرئيس دانيال نوبوا لاعتماد سياسات غير مسبوقة في مكافحة الجريمة المنظمة، في حين يعطل القضاء عددا من إجراءاته باعتبارها تنتهك المبادئ الحقوقية الأساسية.
ويجيب 14 مليون إكوادوري بـ “نعم” أو “لا” على أربعة أسئلة في هذا الاستفتاء الإلزامي، وإضافة إلى مسألة وجود قواعد أجنبية في البلاد، وهو أمر محظور منذ العام 2008، يصوّت المقترعون على صياغة دستور جديد، وعلى إنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية، وعلى تقليص عدد أعضاء البرلمان.
ويتوقع مركز “سيداتوس” للإحصاء أن يصوّت أكثر من 61% من المقترعين بالموافقة على السماح بعودة القواعد الأجنبية إلى أراضي بلدهم، حيث تشهد البلاد انفلاتا أمنيا، مع جرائم قتل بمعدل 39 لكل 100 ألف نسمة، وفقا لمعهد “إنسايت كرايم”، وهي النسبة الأعلى بين دول أمريكا اللاتينية.
ويأمل دانيال نوبوا أيضا أن يصوّت مواطنوه بالموافقة على صياغة دستور جديد، إذ يعتبر أن الدستور الحالي متهاون جدا في التعامل مع الخارجين عن القانون.
