تم، اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمي لبرنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفيدرالية للاقتصاد والطاقة بألمانيا، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسب ما أفاد به بيان صادر عن الوكالة.
وجرت مراسم إطلاق البرنامج بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، وسفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، إلى جانب مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد سوماني، ونائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر، آن صوفي ليغ، والمدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية، عبد الرحمن سعدي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يتماشى مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج.
وترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان “تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين الجزائري والألماني، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة، وتطوير آليات ترقية الاستثمار.
ووفق البيان، سيسمح البرنامج للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتعزيز قدراتها التقنية من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني في مجالات استهداف، جذب ومرافقة المستثمرين، إلى جانب عصرنة أدوات الترويج والترقية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق. كما يهدف إلى تطوير مقاربات استباقية للاستكشاف بغية جذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية.
كما سيساهم البرنامج في تحسين إدارة البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار عبر الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال فهم أدق لاحتياجاتهم وضمان مرافقة مخصصة لهم في مختلف مراحل مسارهم الاستثماري.
وأكد البيان أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تخطو حاليًّا خطوة حاسمة في مسار تحولها المؤسساتي، مشيرًا إلى أن مشروع التوأمة سيسهم في تعزيز دورها كفاعل محوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفق مقاربة قائمة على النجاعة، الشفافية، وفعالية الخدمة العمومية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذا البرنامج يندرج ضمن استمرارية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تنويع اقتصادي مستدام، ويعكس التزام الأطراف الثلاثة بتعزيز نموذج تنموي قائم على الاستثمار المنتج، والابتكار، والتنافسية.
