شهدت عدة مدن مغربية، مساء الثلاثاء، اندلاع احتجاجات واسعة رافقتها أعمال عنف وتخريب للممتلكات، وذلك عقب حملة من الاعتداءات والاعتقالات التعسفية التي نفذها الأمن الملكي ضد الشباب المحتج، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وامتدت رقعة الاحتجاجات لتشمل عددا من المدن المغربية، من بينها الرباط، والدار البيضاء، ومكناس، وتطوان، ووجدة، وآيت عميرة، والخنيفرة، وطنجة، ومراكش، إلى جانب مدن أخرى، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع رفضا للواقع الاجتماعي المتدهور.
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإسقاط الفساد، ومحاربة الإهمال في قطاعي الصحة والتعليم، ومحاربة الحقرة، والمطالبة بالعيش الكريم للمواطن المغربي، مرددين شعارات ضد الفساد، بينها: “لا نريد كأس العالم”، و”ما فيهاش كأس العالم، والصحة أولا”.
المغرب: قتلى وجرحى في عمليات دهس سيارات الدرك الملكي لمتظاهرين سلميين
وخلفت عمليات دهس سيارات الدرك الملكي المغربي لمتظاهرين سلميين بعدة مدن مغربية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.
المتظاهرون السلميون ومن بينهم الضحايا كانوا يرددون شعارات: “سلمية .. سلمية” وشعارات مطالبة بمحاربة الفساد والحقرة والعيش الكريم للمواطن المغربي.
وتم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، توثق عمليات دهس الأمن الملكي المغربي لمتظاهرين في مدينة وجدة وأيت عميرة خلال المظاهرات الليلية التي يطالب فيها الشباب المغربي بالعيش الكريم ومحاربة الفساد.
وكانت شوارع عدة مدن مغربية شهدت احتجاجات شبابية، بقيادة جيل جديد يعرف بـ”جيل Z”، حيث رفعت شعارات اجتماعية من قبيل الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد، إلى جانب فتح الباب أمام نقاش عميق حول موقع الشباب في المشهد السياسي، وقدرة الأحزاب بتنظيماتها الشبابية والدولة على احتوائه.
وتجددت، الثلاثاء، الدعوات إلى التظاهر في المدن المغربية لليوم الرابع على التوالي، استجابة لنداءات حركة شبابية، في وقت يسود فيه غضب متصاعد بسبب العنف الذي رافق تفريق احتجاجات سابقة من قبل قوات الأمن، وارتفاع عدد الموقوفين الذين يمثل بعضهم أمام النيابة العامة الثلاثاء.
وأثار هذا المشهد موجة استنكار من منظمات حقوقية وهيئات مهنية، حيث أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها للدفاع عن معتقلي الاحتجاجات، منددة بالقمع ومطالبة باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
ودعت في السياق إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مؤكدة أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلا عن الحوار المؤسساتي.
وأج
