دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى استحداث حسابات استثمارية ذات امتيازات ضريبية، من أجل توجيه جزء أكبر من مدخّرات الأسر الأوروبية، المقدرة بنحو 10 تريليونات يورو، نحو أسواق رأس المال.
وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيرك، خلال مؤتمر صحافي ببروكسل، أن توفير حوافز ضريبية، على غرار الخصومات أو الإعفاءات أو التأجيلات، مع ضمان معاملة أفضل للأصول المالية، من شأنه تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم. وأضافت أن هذه الخطوة ستساهم في ضخ مزيد من الأموال في الشركات الأوروبية، بما يعزز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا المسعى في إطار مبادرة “اتحاد الادخار والاستثمارات”، التي تهدف إلى ربط تجمعات رأس المال الوطنية وتسهيل حصول الشركات الأوروبية على التمويل اللازم.
