طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس،من مجلس الأمن تفويض قوة دولية لهايتي.
جاء ذلك في كلمة غوتيريش أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في هايتي،قال فيها : “أحث المجلس على التحرك دون تأخير وتفويض قوة دولية،مدعومة من الأمم المتحدة من خلال الدعم اللوجستي والعملياتي، وتمويل يمكن التنبؤ به”.
وأكد أنه يجب أن تترافق التدابير الأمنية مع زيادة الضغط على من يؤججون العنف في هايتي. ويشمل ذلك فرض حظر فعال على الأسلحة،بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قادة العصابات ومموليها وتجار الأسلحة والآخرين المرتبطين بهم.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، إنغيبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون، وصفت الوضع الإنساني في هايتي بأنه صعب للغاية ومروع بشكل لافت للنظر، داعية إلى ضرورة إنهاء دوامة العنف الوحشي التي تستهدف النساء والأطفال والشباب.
وفي إحاطتها الصحفية الأخيرة منتصف شهر أغسطس بشأن هايتي، قبل أن تنتقل إلى ليبيا حيث عينها الأمين العام للأمم المتحدة نائبة جديدة لممثلته الخاصة في ليبيا ومنسقة مقيمة في البلاد، اعتبارا من الأول من سبتمبر،سلطت المسؤولة الأممية الضوء على أرقام صادمة لتأكيد خطورة الأزمة في هايتي، مشيرة إلى “نزوح 1.3 مليون شخص حاليا بسبب عنف العصابات التي تجتاح العاصمة، حيث أن نصف هؤلاء النازحين من الأطفال.
وأفادت ، بوفاة أزيد من 3000 شخص في حوادث متعلقة بالعصابات منذ بداية العام الجاري، فيما يعيش نحو مليوني شخص في مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة إنهاء هذا “العنف الوحشي الذي يستهدف النساء والأطفال والشباب”.
